حين تخرج النسوة مع أطفالهن في يوم يمطر ثلجاً وبرداً!

عندما يمطر الثلج، وتتظاهر النسوة مع أطفالهن المكشوفين للبرد لتبرئة عوائلهن من الإرهاب الإسلامي كما في الصورة التي نقلتها الشرق الأوسط، فإن ضمير الغرب المسيحي يجب أن يهتزّ لهذا الواقعة المذلة، لأن بعض الحكومات الغربية "يفرط..." في التسامح مع الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء، ويتركهم يمشون بلحاهم الكثة في الشوارع والمدن، يشيرون إلى أنفسهم بأنفسهم، من دون أن يخشوا شيئاً، بينا الشرطة والمخابرات تحرسهم من الأذى، وتدخرهم لأغراض سيئة، لا يكاد يفهمها المواطن العادي، ولا يقرها!
فالسويد، الدولة التي تقدر نسبة اللاجئين فيها 5% من السكان، تأوي 200 إرهابي، تقول استخباراتها إنهم من دعاة استخدام العنف، وينشطون فيها ولا تمسهم شرطتها بأي أذى، ولا يفهم المواطن فيها لمن تدخرهم، ولا يعرفون سبباً منطقياً لحمايتهم من قبل الدولة، بينما تضطر النسوة من اللاجئين إلى الوقوف في البرد والثلج ينهمر عليهن، ليؤكدن لحكومة السويد أنهن، ولا رجالهن، ولا أطفالهن، يؤيدون الإرهاب، ولا ينتمون للإرهابيين بأية صلة!
لقد كتبنا مراراً عن إفراط بعض حكومات الغرب في التساهل مع شباب ملتحِ، إرهابي بما لا يدع مجالاً للشك، توفر لهم غرف خاصة للصلاة والاجتماعات في المدارس والجامعات، وفي الجوامع التي تتكدس في المدن قرب بعضها، وهم يتجنبون الاختلاط ببقية الطلاب والطالبات، ويدعونهم بـ "الخنازير" ويتخرج منهم بين فترة وأخرى واحد يفجر نفسه مع الأبرياء في الحافلات وقطارات الأنفاق، فتثار ضجة صغيرة عن الحادث، ثم يلفه النسيان وكأن شيئاً لم يكن!
وكانت جريدة الشرق الأوسط قد نقلت عن ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية أمام البرلمان، القول إنهم قد أفرطوا في التسامح إزاء التهديدات الإرهابية، فهل يعني هذا الكلام شيئاً سوى أنه جرس صغير يقرعه ثم ينساه الجميع!
الأحزاب البريطانية تقول أثناء وجودها في المعارضة كلام "مؤثر.." عن الإرهاب، تنساه كلياً ما إن تستلم السلطة، فهل هي سياسة إنكليزية متفق عليها؟
ولماذا يظهر التشدد في الكلام عن الإرهابيين حين يكون الحزب خارج السلطة، ثم يذهب مع الريح أثناء وجوده فيها؟
وهل أصبحت بعض حكومات الغرب تستخدم أسلوب القطريين في التعامل مع الإرهاب القائل: "قم بالإرهاب في بلد آخر، وسأوفر لك الدعاية والمأوى؟"
وماذا لو تعارض هدف حكومة غربية ما مع دولة تستخدم نفس السياسة، كما حدث عندما عاد الإرهابي الأخير من بريطانيا وفجر نفسه في السويد؟
وما هو السر في أن بريطانيا التي أطلق عليها الفرنسيون "بريطانستان.." يخرج جميع الإرهابيين في العالم منها، أو يتعلمون فيها صنع القنابل قبل أن يحددوا وجهتهم؟
يقول أكبر ضابط سابق لمكافحة الإرهاب: "إن بريطانيا تنفق أموالاً ضخمة لتحديد هوية الشباب الأكثر عرضة للتجنيد في القاعدة، لكن المعلومات التي تتدفق على الشرطة من الأقلية المسلمة شحيحة" أي لا تتناسب مع ضخامة المبالغ المصروفة!
قطعاً أن الأمر ليس على هذه الصورة الممعنة في التلغيز، فالمبالغ نصفها يصرف على تشغيل العاطلين عن العمل، والنصف الثاني ينفق على باكستانيين يغشون الدولة ولا يقدمون أية خدمة لمخابراتها! وهذه طبيعة الباكستانيين كما تفعل حكومتهم مع أمريكا، تقبض الأموال ولا تساهم بأي شكل في محاربة الإرهابيين، الذين يقيمون جنتهم الأرضية في مناطق واسعة على الحدود مع أفغانستان!
تدعي بعض الحكومات الغربية اهتمامها بحرية الفرد، وهذا غير مؤكد، ومردود حين يخضع للجدل، فوضع حياة ملايين الأوربيين والأمريكان، كما الحظ في اليانصيب، أمام الخطر، لا يبرر لمائة أو مائتين إرهابي بالحرية الفردية، وهم يعلنون ايمانهم بأيديولوجية تضمن لهم الجنة مقابل قتل أي عدد من الغربيين!!
هذه الحكومات التي انقضت على جوليان أسانج، ووضعته في سجن انفرادي لتسعة أيام من دون تهمة واضحة، تبرر لنفسها السكوت على وجود إرهابيين إسلاميين طليقين يهددون حياة المواطنين بالموت، بدلاً من وضعهم في السجن، أو إعادتهم إلى الدول التي جاءوا منها!
الأسئلة أعلاه نضعها أمام الحكومتين البريطانية والسويدية لا لكي تجيب عليها، إنما للتأمل فيها، إذا لم يصادفها شخص يحدثها من قبل بهذه الصراحة!

ماذا يحدث في دولة الكويت؟

في بلد صغير، وغني، تغدو أية ضجة مهما كانت بسيطة ذات صدى كبير، لكن في المنطقة العربية التي تفرخ فيها المشاكل وتتفاقم وتفرز أزمات مستعصية، ثم تأخذ أبعاداً إقليمية ودولية، تبقى الأزمة الكويتية محصورة في أضيق مجال، ويمكن للتدخل السريع إخمادها في وقته، بيدَ أن حسمها يتطلب علاجاً جذرياً، ينتزع منها مخالبها قبل فوات الأوان.
والكويت التي خرجت قبل عشرين عاماً مثخنة الجراح من غزو العراق واحتلالها والعبث باستقلالها، تعملت كيف تتعامل مع أعدائها والطامعين فيها، وأولئك الداعين إلى محوها تشفياً بثرائها، إنما تواجه أزمة داخلية تتعلق بالبرلمان والديمقراطية، لأنها تهاونت معها منذ البداية، وتركتها تنمو ببطئ، وسط مناخ عربي دكتاتوري، وآخر شبه ديمقراطي جلبت له الديمقراطية مشاكل عديدة، وثالث عالمي، تثقف ديمقراطياً، إلا أنه الآن وبعد هجوم اللاجئين الإسلاميين على حدوده، في حيرة من أمره، لأنه مشدود إلى نوعين من الجذب، الأول داخلي متمسك بالمبادئ الديمقراطية، والثاني خارجي ذو طابع أصولي وسلفي يريد استغلال الديقراطية لصالح أفكاره المتخلفة والإرهابية.
ورغم تنبه الغرب، متأخراً، إلى أنه كلما قدم تنازلاً للإسلاميين، شدوا من جانبهم لوضع الديميقراطية في خدمة تشريعات إسلامية لاهوتية لا تمت إلى المجتمعات الأوربية بأية صلة، إلا أن البرلمانات في بعض الدول الغربية ثارت وغيرت حكومات انتهازية استفادت من أصوات المسلمين الأنتخابية الضئيلة، وجاءت بحكومات يمينية، وضعت نهاية لتأثير الأجانب على مسار حياتها، لكن المواطنين خسروا جزءاً من المعالم الديمقراطية فيها.
ولعل الكويت ينتمي إلى الفئة الثالثة، لكنها تؤجل الحسم النهائي.
فالكويت لا تمتلك أرضية ثقافية ديمقراطية، وثلث شعبها من كبار السن وشبه أميّ، سريع التأثر بأقوال وأحاديث ديكورات دينية سلفية (لحيّة كثة) تبلسم وتقول اللآيات في بداية كل حديث، وكأنها مقبلة على وليمة، بدأت محدودة ونمت بانتشار الأصولية والسلفية في العالم العربي، واستطاعت إغراء عدد من أشباه الأميين لتأييدها، وشكلت كتلة برلمانية، تعرقل الإجراءات القانونية التي تدعو للتطور، وتنشر الفتاوي ضد مظاهر الحياة الاجتماعية.
كانت للحكومة المصرية تجربة مريرة مع الإخوان المسلمين، المعروفين بإطلاق الأكاذيب ثم الصراخ بعدها، والجماعة أوسع انتشاراً في مصر بسبب ارتفاع نسبة الأمية، فقد لجأت مصر إلى القوانين الدستورية لتطويق الاخوان في الانتخابات الأخيرة، مستفيدة من التزوير وجمع التبرعات وغسيل الأموال التي تقوم بها الجماعة، وتحايل القيادات على الدستور للتلاعب بما يسمى حقوقهم الديمقراطية، فنجحت إلى حدِ كبير في كسر شوكتهم وتحجيم قدرتهم المموهة للوصول إلى البرلمان ليمارسوا الشغب فيه، ويزعجوا الحكومات.
هذه التجربة يمكن للكويت الأخذ بها لتعاملها مع السلفيين، وانتزاع كل الحقوق اليمقراطية التي يتمتعون بها.
الديمقراطية في الأساس توافق وتضامن بين أفراد الشعب على مبادئ عامة، ترعى مصلحة المجتمع، والسلفيون يخرجون عن الديمقراطية لأنهم يمثلون خط متعرج، ومتسلل، يخدم أهداف جماعة صغيرة لا تمثل المصلحة العامة، وهذا ما فعلته الفاشية والنازية في ثلاثينات القرن الماضي. وأصبح برهاناً ونموذجاً لسطو فئة على الديمقراطية وتسيير البلد إلى كوارث إنسانية كبيرة.
لذلك لا يستحق السلفيون التمتع بالديمقراطية اسوة ببقية المجمتع لأنهم لا يعترفون بالديمقراطية. ولأن الكويت يمر بظروف صعبة تمر بها المنطقة، أبرزها متمثل في خطر إيراني يبيت للدول المؤامرات للانقضاض عليها، ويضع الكويت، الأقرب إلى إيران، على قمة الدول المهدد بالعدوان، فإن من حق سلطته التصدي لكل حراك يهدد الأمن الداخلي، ويضعف كيان الدولة، حتى لو جاء من فئة تنضوي تحت لواء الديمقراطية لكنها تستغل الديمقراطية وتلجأ إلى الشغب وإثارة المشاكل.
لقد شهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت برئيس الدولة الى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة خمس مرات، وهذا جراء لغط في البرلمان عطل الإصلاحات الاقتصادية وبعض برامج التنمية وتصريف شؤون الناس، وقد يؤدي الآن إلى حل البرلمان مرة سادسة، ليمعن السلفيون بالتعطيل، فهل تستحق فئة صغيرة هذه العرقلة الخارجة على القانون والمصلحة العامة؟
وما دامت الكويت تسعى لتحقيق التطور التدريجي لشعبها، فيجب أن يحدث ذلك في ظل معارضة تؤمن بالديمقراطية وتتوافق مع تطلعات الشعب، وهذا لا ينطبق على السلفيين ولا يأخذهم بالحساب في عملية التطور، لذلك على الدولة أن تردع السلفيين من التمادي في معاداة آمال المجموع بناءاً على ايديولوجية دينية تستمد أفكارها المعارضة من اجتهادات تعود إلى الماضي السحيق.

الحكومات الغربية تعمل ضد الحضارة التي ورثتها

من الطريف أن من يسخر الآن من النظام الديمقراطي في الغرب هي فضائية روسيا باللغة الإنكليزية RT. إنها تترصد وتتصيد الأخطاء في الحكومات الغربية، وتكشف زيف ديمقراطيتها، وتجذب إليها مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعات للإدلاء بآراء حادة، وجارحة ضدها. ويعقد برنامج Cross talke الندوات مع أوربيين وأمريكان يعارضون إجراءات يعتبرونها غير ديمقراطية، وتمس حقوق المواطنين.
ليس الإعلام الروسي وحده من يقوم بهذه البهذلة لدول الغرب، بل أعلن رئيس الوزراء الروسي فلادمير بوتين قبل يومين أنه لا يعتبر اعتقال مؤسس موقع ويكليكس في لندن الذي قام بتسريب وثائق متعلقة بمراسلات دبلوماسية أمريكية أمراً ديمقراطياً،، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا فيون الخميس الماضي: إذا كانت هناك ديمقراطية، فيجب أن تكون كاملة، ولما تمّ زج السيد أسانج في السجن؟ هل هذه ديمقراطية؟
يقول الفروفيسور الأمريكي كادوفيسكي جيدوفيسكي للفضائية الروسية إن أسانج يعمل ما يجب عمله من قبل الحكومة الأمريكية ليطلع عليه الناس!
إنها مهزلة، ديمقراطية الغرب هذه الأيام، وتقول الصين إن أمريكا ليست في موقع يسمح لها الآن بالحديث عن حقوق الإنسان، إنها تستخدم هذه الحقوق للعمل بوجهين.
ومن الصدف الأطرف أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون تقول إن حقوق الإنسان يجب أن تكون عالمية!!
هذا تصريح مثير للضحك، لأنها كانت تطالب بإطلاق سراح الكاتب الصيني الذي حصل على جائزة نوبل، وتهمل اعتقال مؤسس موقع ويكليكس الذي أودع السجن لأنه يكشف الوجه القبيح للنفاق الأمريكي!
ربما تكون نظرية المؤرخ البريطاني مسلطة الآن بإلحاح على الغرب، وهي القائلة بإن البروليتاريا تهجم على الحضارة من الأطراف وتدمرها. وما ظهور شركات ضخمة تجني أرباحاً طائلة، تدعمها حكومات يرئسها صغار السن مقابل رشوة بمبالغ صغيرة، هي واحدة من معالم تلك النظرية، التي أصبحت داهمة.
ومنذ نهاية حكومة تاتشر، النزيهة والمستقيمة، ظهر توني بلير ليمثل الجشع وفساد الحكومات في بريطانيا، فهو يربح الملايين من وظائف المستشار الرمزية في الشركات الكبيرة، مقابل تمرير معلومات قيمة اطلع عليها أثناء توليه منصب رئاسة الوزراء، تستفيد منها الشركات في توسيع رقعة أرتكازاتها الربحية!
أما في أمريكا، فلعل الرئيس أوباما لا يجد ما يفلسف به النفاق والكلام بوجهين لحلفائه المصدومين من إدارته، لأن روح الفيلسوف المزيف تخونه حتى هذه اللحظ، بعد أصبح موضوع تندر من الأمريكيين والعالم بسبب حسابات منظمة كوكلان كلاس الإرهابية المفتوحة حتى الآن، بينما حساب جوليان أسانج الذي لا يتعدى الـ 250 ألف دولار من المتبرعين قد تعرض للمصادرة نتيجة ضغوط الحكومة الأمريكية!
ونعود إلى الجانب الشرقي، ففي بريطانيا على وجه التحديد، الحليف الضليع في الشؤون الخارجية، والشرق أوسطية، وقف آلاف الطلبة في البرد القارس يطالبون بإعادة النظر في رسوم الجامعات، بينما كان البرلمانيون في مجلس النواب يصوتون بالإبقاء على الزيادة في الرسوم ثلاثة أضعاف اعتباراً من السنة الدراسية القادمة!
لقد صدم الطلاب، وآباؤهم، على هذه الزيادة الجائرة، والحجة إصلاح الاقتصاد المتدهور، وليس من شركات إنكليزية ترتفع أرباحها بأرقام قياسية، فشركة الغاز البريطانية حققت ربحاً سنوياً قدره1.95 باوند استرليني للعام 2006، بينما بلغت أرباح شركة البترول البريطانية 1.85 مليار رغم الخسائر التي تكبدتها من حادث التسرب في خليج المكسيك.
وسواء ازدادت أسعار البترول والغاز العالمية أو انخفضت، تبقى الشركة حرّة، تتصاعد أرباحها إلى ذرى شاهقة!
إن الشركات والبنوك الإنكليزية تنافس الحيتان في التهام الأسماك الصغيرة، وثلاثة أرباع المواطنين ينتمون إلى هذه الفئة، وهم الذين فغروا أفواههم للزيادة في أسعار الرسوم الجامعية، بيدَ أن حكومة الإتلاف، المحافظين والليبراليين، أصرت على موقفها، ورغم أن حصيلة المظاهرات كانت جرح 32 طلباً وطالبة، وإصابة طالبة باغماء حتى هذه اللحظة، غير أن ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة، اهتم أكثر بأضرار قليلة أصابت بعض النوافذ، وقلب المسألة لتغدو ضد طلبة "مشاغبين!" وجميع الخسائر التي رثاها كاميرون، أضافة إلى تهشيم زجاج سيارة الأمير شارلس وزوجته، تقدر بحوالي نصف مليون جنيه!
نعود هذه المرة إلى توينبي ومسألة انهيار الحضارة، وبدءاً بتراجع الديمقراطية الغربية عن مبادئها، فالحكومات الغربية أشد القارعين لطبول مأتم الحضارة والديمقراطية، والأصوات مهما كثرت وتعددت في معارضتها لقرار خاطئ، أو جائر، لم تعد قادرة على انتزاع أي تراجع حكومي، أو إعادة النظر فيه، ولم تعد المصلحة العامة فاعلة بأي شكل من الأشكال، والحكومات دائماً تلجأ إلى الخداع في تفسيرها لموقفها المتزمت.
لقد خرج أكثر من مليون بريطاني يطالبون بعدم غزو العراق، وكل ما فعله توني بلير أنه ردّ عليهم بخدعة ما زالت ترن في آذاننا وآذان البريطانيين، وهي أن نظام صدام يستطيع صنع أسلحة كيمياوية في غضون عشرين دقيقة!
وشهدت أوربا مظاهرات بالملايين ترفع هذا الطلب أو ذاك، لكن طلبها لم يُستجب له. وفي بريطانيا، الذي يقال أن شعبها بطئ في الاستجابة، لكنه إذا تحرك باتجاه شيء أحدث ثورة في العالم، يقول البروفيسور كريس نايت، إن الطلاب سيقومون بمظاهرات أكبر في المستقبل، وينضم إليهم العمال، وهذا سيحدث لأول مرة في أوربا!
نعتقد أن كلام البروفيسور يدعو إلى، أو يتنبأ بثورة في عموم أوربا، قد تضع حداً لدكتاتورية الحكومات وعنادها الغبي في تجاهل حقوق المواطن، لكنه لن ينقذ الحضارة الغربية من تسلل البروليتاريا إلى عصبها.